امروزه با توسعه شبکه جهانی اینترنت و گسترش مفاهیم فناوری اطلاعات، شاید به جرات بتوان اذعان نمود که کسب و کارهایی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نمی‌کنند، در آینده‌ای نزدیک محکوم به حذف از عرصه تجارت و رقابت خواهند بود. بر این اساس در ایران نیز بهره‌برداری از ابزارهای فناوری اطلاعات به تدریج افزایش یافته و تراکنش‌های الکترونیکی در بخش‌های مالی، مالیاتی، آموزش، حمل و نقل و سایر بخش‌های اقتصادی، رشد چشمگیری داشته است.
بر این اساس، با عنایت به مفاد قانون نظام صنفی شاید به جرات بتوان گفت که ماده ۷۱ قانون نظام صنفی يكی از صريح‌ترين الزامات قانوني براي نوسازي شبكه‌های صنفي و سيستم توزيع كشور از طريق ترويج استفاده از تجهيزات و ابزارآلات مدرن در بنگاه‌های صنفي را فراهم نموده است؛ این ماده تاکید می‌کند به منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود، از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( P.O.S ) استفاده نمايند.
لذا با توجه به ضرورت اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و با توجه به افزایش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای مالیاتی(درآمدهای مالياتی در لايحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴.۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸.۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است) تجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفته است.
این صندوقها در راستای شفاف‌سازی عملکرد مالی اصناف، دریافت مالیات عادلانه و مستند به عملیات مالی و بر اساس ابلاغ هیات دولت، در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نصب خواهد شد، ضمن اینکه با توجه به هماهنگي به عمل آمده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالياتي کشور درخصوص تعيين الويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه‌اندازي و استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش و بر اساس ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و همچنين دستورالعملهاي ماده ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده، صاحبان مشاغل (اصناف) مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانيزه فروش رايانه‌اي که داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي و صدور فاکتور الکترونيکي یا همان صورتحساب فروش، مطابق شرايط اعلام شده در دستورالعمل موضوع ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون ماليات مستقيم است، هستند.
اگر چه اين قبیل قوانین و الزامات، در صورت اجرا گام مهمي در جهت نوسازي و استانداردسازي رفتارهاي اقتصادي صنوف محسوب مي‌شود، ليكن اجراي آن با چالشهاي اساسي مواجه است كه بي توجهي يا كم توجهي به آنها مي تواند روند اجراي اين قانون را با موانع متعدد مواجه ساخته و هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن را به شدت افزايش دهد.
چالش‌ها و مشکلات موجود
هر چند در کشور ما استفاده از صندوق مکانیزه فروش از سوی صاحبان مشاغل چند سالی است که در پی هماهنگی به عمل آمده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است و در سالهای ۹۳ و ۹۴ با اعلام فهرستی اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از صندوق مکانیزه فروش مشخص شد، اما نگاهی به اولویت‌بندی مشاغل نشان می‌دهد که به جزء عده‌ای که خود علاقمند به استفاده از روش‌ها و شیوه‌های نوین هستند، بسیاری هنوز خود را ملزم به استفاده از سیستم های سخت افزاری و نرم افزار فروشگاهی و ارائه فاکتور الکترونیکی (صورتحساب فروش) نمی‌دانند.
ناتوانی مالی و کم‌رغبتی بسیاری از اصناف در تهیه صندوقهای مکانیزه فروش، عدم وجود سیاست‌های تشویقی و تنبیهی شفاف و مناسب جهت اجرای قانون، آشنا نبودن بسیاری از اصناف با سیستم‌های فروش الکترونیکی و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه، از عواملی است که مانع گسترش بهره‌گیری از صندوقها شده است.
بر همین اساس و با عنایت به مطالعات امكان‌سنجي و بررسي‌هاي انجام شده، هنوز موضوع تجهیز واحدهای صنفی کشور به سامانه صندوق مکانیزه فروش، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد که عمده دلیل این امر را میتوان موارد ذیل دانست:
الف) ضعف ساختار فرهنگي و نبود هنجارهاي اجتماعي لازم جهت اجراي اين ماده از قانون
ب) محدوديت منابع علمي و سطح آگاهي‌هاي لازم جهت كاربري اين تجهيزات در جامعه صنفي كشور
ج) محدوديت منابع مالي جهت تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار صندوقهای مکانیزه و نبود امكانات پشتيباني
د) نبود انگیزه در بخش صنایع تولیدی کشورجهت راه اندازی خط تولید صندوقهای مکانیزه به دلیل ابهام در افق بازار و همچنین بازگشت سرمایه
بديهي است ميزان موفقيت الزامات قانوني و توسعه ابزارهای فناوری در اصناف، تابع تجزيه و تحليل دقيق و مديريت عوامل موثر بر فرآیند اجرايي اين قانون و رفع چالشهای مذکور خواهد بود.
به طور قطع اتاق اصناف ایران به عنوان تنها متولی اصناف در کشور، جهت ارائه راه‌کارهای مناسب به منظور رفع چالشهای مذکور دارای نقش بی بدیلی است. این مهم جز با ایجاد فرهنگ‌سازی در این حوزه وسیع غیرممکن خواهد بود؛ لذا ضروری است به تدریج و با ایجاد و بهره‌برداری از زیرساخت‌های جدیدی مانند بنیاد فرهنگی اصناف که به تازگی و با هدف ترویج فرهنگ و گسترش علم و آگاهی در جامعه صنفی بوجود آمده است، توجه به مقوله فرهنگ و ترویج فرهنگ صحیح پرداخت مالیات در دستور کار قرار گیرد.
گام‌های اجرایی طرح پیشنهادی
بر این اساس مجری پروژه تجهیز اصناف به صندوق مکانیره فروش با عنایت به قوانین و الزامات مذکور و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، به منظور اجرایی شدن طرح پیشنهادی، با هماهنگی اتاق اصناف ایران اقدامات ذیل را عملیاتی نموده است.
۱- تامین سرمایه اولیه خرید صندوقهای مکانیزه فروش و تولید نرم‌افزار مربوطه بر اساس طرح کسب و کار باران با انعقاد قرارداد با بانکها و سرمایه‌گذاران
۲- طراحی نرم‌افزار مناسب جهت نصب و راه‌اندازی بر روی صندوقهای مکانیزه؛ نرم‌افزار مورد نظر با امکانات و ابزارهای مورد نیاز و بر اساس آخرین تکنولوژی های نرم افزاری در دنیا و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات سازمان امورمالیاتی تولید و آماده نصب و بهره‌برداری بر روی صندوقهای مکانیزه است.
۳- تولید و تامین سخت‌افزار صندوق های مکانیزه فروش؛ مجری طرح از تمامی تولیدکنندگان داخلی که امکان تامین و تولید سخت افزار صندوق های مکانیزه را دارند، دعوت به همکاری می نماید تا ضمن حمایت از تولید کنندگان داخلی، هزینه های مرتبط با تهیه این تجهیزات را نیز کاهش دهد.
۴- انتشار فراخوان و ثبت نام اولیه از متصدیان واحدهای صنفی دارای پروانه کسب که متقاضی دریافت صندوق مکانیزه فروش رایگان می باشند از دهه فجر شروع شده و از ابتدای اسفند واگذاری صندوقهای مکانیزه فروش به واحدهای صنفی آغاز خواهد شد.
۵- انعقادتفاهم نامه همکاری با شهرداری های سراسر کشور به منظور مشارکت در افزایش درآمد سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها، در حال انجام است وانعقاد توافق با بسیاری از شهرداری های کشور در مراحل پایانی است.
۶- نصب و تجهیز تعداد محدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی متقاضی به صندوق های مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۴ صورت خواهد گرفت.
۷- در صورتی که تعداد متقاضیان بیش از ۲۰۰ هزار واحد صنفی در کشور باشد، فرآیند تامین، آماده سازی، راه اندازی، نصب و تجهیز واحدهای صنفی متقاضی تا سقف ۵۰۰ هزار صندوق مکانیزه فروش تا پایان سال ۹۵ صورت خواهد گرفت.
اتاق اصناف ایران به منظور عملیاتی نمودن برنامه‌های دولت و در راستای حمایت از اصناف کشور، با نظارت بر تمامی فازهای اجرایی طرح، افتخار دارد با تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، بستر لازم جهت اجرای قوانین مرتبط با مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اصناف را مهیا کرده و با حمایت از اصناف و مردم، زمینه ها و زیر ساختهای لازم برای پرداخت عادلانه مالیات، شفاف سازی و درنتیجه تحقق درآمد پایدار دولت در اداره بهینه کشور را فراهم نماید.
همچنین با اجرای کامل این طرح و اتصال اکثریت واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه، با امکانات در نظر گرفته شده برای صندوقهای مکانیزه در طرح از قبیل اتصال به اینترنت، اتصال آنلاین به سازمان امور مالیاتی، اتصال به شبکه خرید و فروش، امکانات حسابداری و انبارداری، شبکه ای عظیم از اصناف ایجاد تا از این طریق تشکلهای صنفی بتوانند ضمن مدیریت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و ارائه مشوق های مناسب به اعضای عضو شبکه به منظور جذب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، امکان مدیریت و کنترل بازار را نیز از طریق اعلام و نظارت بر قیمت‌ها، تحلیل موجودی بازار را فراهم آورد.
